تتولى وزارة الصحة الليبية وضع الخطط والسياسات والبرامج الالزمة لتنفيذ القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصوال إلى الغايات والنتائج المطلوبة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح السياسات العامة في مجال الصحة على مستوى ليبيا، ووضع الخطط والبرامج الصحية الكفيلة بتحسين المستوى الصحي وبما يحقق األهداف المحلية والدولية بالتنسيق مع مجلس التخطيط العام والجهات ذات العالقة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاص الوزارة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها، وتقديم خدمات صحية تعزيزية ووقائية وعالجية وتأهيلية ذات جودة عالية وبمساواة تامة بين المستفيدين، وإعداد الخطط الالزمة لتوفير األدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والتطعيمات واألمصال للمرافق الصحية التابعة لها والعمل على ترشيد استهالكها على جميع المستويات، ووضع الخطط الالزمة لتوفير احتياجات المرافق الصحية من الموارد البشرية وضمان إعادة توزيعها بين المرافق الصحية وفقا للحاجة ومتطلبات العمل، واقتراح الميزانيات الالزمة لتمويل نشاط الوزارة وتطوير نظام تمويل الخدمات الصحية وإعداد الحسابات الختامية لها، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المرافق الصحية وتطوير الخدمات الصحية بالمناطق النائية، والتعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط التنمية وفقا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة على جميع المستويات المحلية والمركزية من خالل اإلدارات المختصة، ومتابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للوزارة والتأكد من تحقيقها لألغراض التي أنشئت من أجلها، واإلشراف على تقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتطويرها والتأكد من حسن تقديمها بصورة مرضية للجميع، واقتراح وإعداد مشاريع القوانين والقرارات واللوائح الالزمة لتنظيم وتطوير األنشطة التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، ووضع الخطط والبرامج الالزمة للوقاية من األمراض ومكافحتها واالستعداد الدائم لمواجهة الحاالت الطارئة الناتجة عن انتشار األمراض والجوائح، ووضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات اإلسعاف واإلنقاذ وتقديم المساعدات الطبية في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية، واإلشراف على نشاطات الحجر الصحي واالستعداد المستمر لمكافحة أية أمراض وبائية من خالل اإلدارات المختصة محليا ومركزيا، ومتابعة تطبيق قانون المسئولية الطبية وإجراءات إحالة القضايا إلى المحاكم المدنية وفقا للتشريعات النافذة، ومنح اإلذن الالزم إلصدار التراخيص بمزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة والترخيص للمصحات والعيادات والصيدليات وغيرها من األنشطة وفقا لما تنص عليه التشريعات النافذة، وبحث ودراسة طرق رفع كفاءة الموظفين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات الوزارة من العناصر البشرية في مختلف المجاالت، وتجميع وإعداد اإلحصائيات واستخراج المؤشرات الضرورية المتعلقة بالحالة الصحية للسكان والخدمات والموارد الالزمة إلعداد الخطط واتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير وتحسين األداء، والمشاركة في إعداد مشاريع االتفاقيات الثنائية والدولية ذات العالقة بمجال اختصاصها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها واقتراح المشاركة في المؤتمرات العربية واإلقليمية والدولية، وتقييم أداء كافة مدراء الصحة ومدراء المستشفيات والمراكز الطبية والجهات التابعة بالوزارة واتخاذ اإلجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للنظم والتشريعات النافذة، واإلشراف على الجهات التابعة للوزارة ومتابعة سير عملها وفقا للتشريعات النافذة، ورعاية األمومة والطفولة وتقديم الخدمات الالزمة لألم والطفل أثناء الحمل والوالدة ومراقبة نمو الطفل وتوفير التطعيمات الالزمة وتنظيم األسرة وتشجيع برنامج الرضاعة الطبيعية لألطفال وتعزيزها وأساليب التغذية، وتشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك األنشطة البدنية وإتباع ومكافحة التدخين وأية أنماط وسلوكيات أخرى ضارة بصحة الفرد والمجتمع، واتخاذ أي إجراءات قانونية للحد من الدعايات واإلعالنات لبدائل األغذية الطبيعية لألطفال وكل ما يتعلق بالدعاية للعناصر الطبية والطبية المساعدة المحلية واألجنبية والمصحات، وتطوير أساليب التعاقد والتوريد بما يتماشى ومتطلبات الوزارة ويحقق أكبر قدر من الشفافية والرقابة على المال العام واقتراح اللوائح المنظمة لذلك، والتعاون مع وزارة التعليم في تطوير برامج الصحة المدرسية، ووضع الضوابط والقواعد المنظمة لمنح اإلذن بممارسة العمل الطبي لألطباء والعناصر الطبية للزائرين، ووضع البرامج للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في الرفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية وخصوصا في المناطق النائية، وحوكمة اإلنفاق الصحي والعمل بموجب اقتصاديات الصحة وضبط اإلنفاق بما يتفق مع التشريعات النافذة، والمحافظة على األصول الثابتة والمنقولة للوزارة والعمل على إتمام إجراءات تسجيل وتوثيق األصول العقارية منها بالسجل العقاري، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتخلص اآلمن من النفايات الطبية وفقا للمعايير البيئية والعلمية المتبعة بالخصوص، وللوزارة في سبيل تحقيق أهدافها عقد مشاركات مع الغير بالداخل والخارج في مجال تقديم الخدمات الصحية كما يجوز لها تملك مرافق صحية بالخارج كلما اقتضت الحاجة لذلك وفقا للتشريعات النافذة، والقيام بالمسؤوليات واألعمال التي حددها القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م وقانون المسئولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م والقانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي والتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لعمل القطاع.